الاجتهاد و التقلید (للامام الخمینی)کتاب « الاجتهاد و التقليد» تأليف آيت الله سید روح الله موسوی خمینی ( امام خمينى) با تحقيق مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمینی كه جناب آقاى مجتبی تهرانی پاورقى اين كتاب را تهيه و تدوين نموده و طى آن مصادر روايى و آيات قرآنى و نقل اقوال فقها را جستجو و در پاورقى آورده است. در پايان كتاب فهرستى از آيات، روايات، اسماء انبياء و ائمه علیهم السلام ، اعلام، كتب و مصادر تحقيق ذكر شده است. فهرست مندرجات۱.۱ - زندگینامه ۱.۲ - تحصیل و تدریس ۱.۳ - مبارزه و تبعید ۱.۴ - وفات ۲ - انگیزه تألیف ۳ - ساختار ۴ - گزارش محتوا ۴.۱ - مقدمه ۴.۲ - شؤون فقیه ۴.۲.۱ - شروط اجتهاد ۴.۲.۲ - شأن سوم وچهارم ۴.۲.۳ - اعلمیت ۴.۳ - حیات مجتهد ۴.۴ - تبدل رأی مجتهد ۵ - مشاهده آناین کتاب ۶ - پانویس ۷ - منبع ۱ - درباره مؤلف۱.۱ - زندگینامهحضرت آيت الله العظمى سید روح الله مصطفوی خمینی فرزند سيد مصطفى، در ۲۰ جمادی الثانی سال ۱۳۲۰ هجرى قمرى در شهر خمین به دنيا آمد. ۱.۲ - تحصیل و تدریسسيد روح الله از همان كودكى تحصيلات خود را آغاز نمود و از زمانى كه طفلى خردسال بود شروع به فراگيرى علوم محمد و آل محمد صلوات الله علیهم نمود. در سال ۱۳۳۹ هجرى در ۱۹ سالگى به اراک رفت تا از حوزۀ علمیّۀ اراك كه در آن زمان زير نظر حضرت آیة الله حائری اداره مى‌شد بهره‌مند گردد. دروس سطح را نزد استاد خود سید علی یثربی کاشانی به پايان رساند و پس از آن به فراگيرى علم اجتهاد در درس خارج حضرت آية الله حائرى مشغول شد تا به درجۀ اجتهاد نائل آمد. حضرت امام خمينى در سال ۱۳۴۰ هجرى، در سن ۲۰ سالگى همراه استادش حضرت آية الله حائرى، مؤسّس حوزۀ علمیّۀ قم به شهر قم هجرت كرد. امام خمينى درس خارج فقه و اصول خود را در سن ۴۴ سالگى و در سال ۱۳۶۴ هجرى آغاز نمود، كه مصادف با ورود حضرت آیة الله بروجردی به شهر قم بود. درس فلسفه ايشان قبل از سال ۱۳۴۸ هجرى قمرى شروع شده بود( يعنى قبل از ۲۸ سالگى). يكى ديگر از مجالس درس حضرت امام درس عرفان بود. اين درس براى شاگردان خصوصى و مورد اعتماد آن حضرت داير مى‌شد.از ديگر مجالس درس حضرت امام، درس اخلاق بود. و بسيار مورد حساسيت حكومت رضاشاه قرار گرفت و از حضرت امام خواستند كه آن جلسه را تعطيل نمايد، اما حضرت امام پاسخ دادند كه:« من اين جلسات را ادامه خواهم داد، مأمورين بيايند و آن را تعطيل كنند.» ۱.۳ - مبارزه و تبعیدامام خمينى مبارزه با ظلم و ستم را از پدر و اجداد طاهرين خود به ارث برده بود. به دنبال مبارزات آن حضرت، حكومت ظالم در ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ هجرى شمسى آن حضرت را به زندان انداخت و منجر به قيام پانزده خرداد و شهادت هزاران نفر شد و منجر به تبعيد ايشان به تركيه و از آنجا به عراق شد. امام خمينى در مدت پانزده سال تبعيد خود در نجف، شاگردان فراوانى تربيت كرد كه هر يك استوانه‌اى محكم براى انقلاب اسلامی ايران شدند. ۱.۴ - وفاتحضرت امام خمينى در ۱۴ خرداد سال ۱۳۶۸ هجرى شمسى، مطابق با ۱۸ شوال ۱۴۰۹ هجرى قمرى، پس از عمرى خدمت به اسلام و علوم محمد و آل محمد صلى الله عليهم ديده از اين دنيا فرو بست و به ملكوت اعلى پيوست. پيكر مطهرش در تشییع جنازه‌اى چند ميليونى و بى‌سابقه توسط مردم ايران تشييع شد و در بهشت زهراى تهران، در كنار شهداى انقلاب و جنگ تحميلى به خاك سپرده شد و هم اكنون حرم مطهرش زيارتگاه عاشقان اهل بیت رسول خدا صلى الله عليهم است. ۲ - انگيزه تأليفامام خمينى در اين كتاب دو هدف عمده را دنبال مى‌كند: ۱- ايجاد زمينه فكرى لازم جهت ارائه نظريه ولایت فقیه . ۲- طرح مسئله اجتهاد و تقليد به گونه‌اى كه نهاد مرجعيت تقويت شده و به تبع آن نيروى اجتماعى لازم جهت تغيير اجتماعى( انقلاب ) به وجود آيد. ۳ - ساختاراز يك مقدمه، ۵ فصل و فهارس عمومى تركيب يافته و به شيوه فقه استدلالی و با استناد به روايات امامان معصوم علیه السلام به نگارش درآمده است. در فصول مختلف اين نوشتار ديدگاه‌هاى فقه سياسى اسلام در زمينه ولايت فقيه و حكومت اسلامى آشكار است. ۴ - گزارش محتوا۴.۱ - مقدمهمحققان در مقدمه به توصيف ديدگاه‌هاى امام خمينى در زمينه اجتهاد و احکام حكومتى و تأثير زمان و مكان در استنباط احكام پرداخته و شرايطى كه ايشان براى رسيدن به مقام اجتهاد بيان كرده را به همراه گزارشى از سير تأليف كتاب، ارائه مى‌نمايند. از ديدگاه مؤلف ۶ شأن براى فقیه وجود دارد. ۴.۲ - شؤون فقیهفصول مزبور كه در فصل اول آمده عبارتند از: ۱- عدم جواز مراجعه به غير در تكاليف شرعى. ۲- جواز عمل بر طبق رأى خود. ۳- منصب افتاء . ۴- منصب قضاوت . ۵- منصب زعامت سياسى. ۶- مرجعیت تقلید . وى در اثبات اين شؤون براى فقيه و عدم اثبات آن براى مردم عامى از دلايل عقلى، قرآنى و روايى استفاده كرده و دليل جواز رجوع جاهل به عالم را، سیره و رفتار عقلاء معرفى مى كند. همچنين استدلال مى كند كه، دليلى نيز وجود ندارد كه برساند كسى كه قوه استنباط دارد هم مى‌تواند به غير مراجعه كند. وى همچنين روايات متعددى را در اين موارد ارائه مى‌كند. ۴.۲.۱ - شروط اجتهادمولف در مجموع ۸ شرط را نيز براى اجتهاد لازم مى‌داند كه عبارتند از: ۱- آموختن فنون ادبیات عربى به مقدارى كه براى فهم قرآن و روايات لازم است. ۲- انس با محاورات عرفى و شناخت عرفى موضوعاتى كه در قرآن و احاديث مطرح شده است. ۳- يادگيرى مسائل اساسى منطق . ۴- آموختن مسائل اساسى علم اصول . ۵- علم رجال به مقدارى كه در تشخيص روايات لازم است. ۶- تكرار عملى ردّ فروع بر اصول. ۷- فحص كامل كلمات اصحاب خصوصاً قدما. ۸- شناخت کتاب و سنت . ۴.۲.۲ - شأن سوم وچهارممرحوم امام در مقام اثبات شأن سوم( قضاوت) و چهارم( سیاست ) معتقد است:" برخلاف شأن اول و دوم كه شرع هيچ قبض و بسطى در موضوع صورت نمى‌دهد و آن را متكى به عقل و بناى عقلا كرده است، در اين دو شأن تعيين موضوع با شرع است. زيرا قضاوت و زعامت سياسى دو منصب جعلى و قراردادى هستند". به اعتقاد وى حكم هيچ كس به جز خدا بر ديگرى نافذ نيست و هيچ شخصى به جز خدا بر ديگرى ولایت ندارد. بنابراين ولايت و زعامت سياسى معصومان هم اگر اذن الهى نداشته باشد نافذ نيست. پس ولايت معصومان منصوب از طرف خداوند است. اما قضاوت و حكومت فقها در زمان غیبت امام معصوم عليه السلام به حکم عقل است به همين جهت، بحث ولايت فقيه يك بحث كلامى است. وى در ادامه به توضيح اين اصل عقلى مى‌پردازد و پس از آن شواهدى از روايات در تأييد حكم عقل مى‌آورد كه در مجموع ۱۱ روايت مطرح مى‌شود. وى همچنين معتقداست:" قدر متيقن از بين مردم منصب حكومت براى كسانى جعل شده است كه از فقيهان آگاه به قضاوت دينى و سياست باشند و نه تنها در امور شخصى عادل باشند بلكه نسبت به رعیت و مردم هم عدالت به خرج دهند." از ديدگاه‌هاى ارائه شده در اين كتاب برمى‌آيد كه هيچ‌كدام از شؤون فقيه براى مردم عامى و مقلّدين، ثابت نمى‌شود. ۴.۲.۳ - اعلميتوى در ادامه به مبحث اعلمیت پرداخته و اذعان مى كند كه مقتضاى اصل اوليه اين است كه رجوع به قول اعلم مقدم است و در صورت تعارض فتواى دو مجتهد مساوى راهى جز انتخاب يكى از دو فتوا وجود ندارد. ۴.۳ - حیات مجتهداو همچنين زنده بودن مجتهد را شرط مى‌داند و تقلید ابتدايى از ميت را جايز نمى‌داند و در اين مورد هم به بناى عقلا و استصحاب مراجعه كرده و دليل‌هاى نقلى را كافى نمى‌داند. ۴.۴ - تبدل رأى مجتهدوى همچنين فروعات مختلفى را در پايان كتاب خود مورد بحث قرار مى‌دهد كه از جمله آنها تبدّل رأى مجتهد است، نگارنده با طرح اين سوال كه اگر رأى مجتهد عوض شود، عمل مقلّدين به رأى سابق چه حكمى دارد؟ معتقد است چنانچه فتواى مجتهد به امارات مستند شده باشد، اعمال قبلى مجزى نيست و اگر مستند به اصول عملیه باشد مجزى است. ۵ - مشاهده آناین کتابالاجتهاد و التقلید نویسنده:سید روح الله موسوی خمینی ۶ - پانویس۷ - منبعنرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی |